ترابط – هتحبروت: مبادئ أساسية

تبلورت وثيقة المبادئ لحركة ترابط خلال النقاشات المكثفة التي يجريها عضوات الحركة واعضاءها . وفيما يلي بعض الفقرات التي قد تمّت بلورتها وتتعلق ببعض الجوانب التي تهتم بها الحركة .

من مجتمع كولونيالي إلى مجتمع تسوده المساواة والديمقراطية. المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع كولونيالي ناتج عن صيرورة تاريخية معقدة كان احد مركباتها الأساسية مشروع كولونيالي قادته الحركة الصهيونية وذلك بحماية القوى العظمى في الغرب. تطغى الميزات الكولونيالية للمجتمع الإسرائيلي على مجالات الحياة كافة. يفصل هذا المجتمع بين مجموعات المهاجرين ويجعلها تتصادم صداما مستديما مع الفلسطينيين، مواليد البلاد المسلوبين. فهذا النظام يمنح اليهود امتيازات مؤقتة قابلة للتغيير بدلا من الحقوق المتساوية والمعترف بها. وبحجة الأمن يقوض الأمن الاجتماعي ويفرض على النساء الحفاظ على المجتمع "مجندا" ومده بضحايا الحروب. كما أن الكولونيالية الثقافية داخل المجتمع الإسرائيلي - التمييز ضد الشرقيين وقمع الحضارة العربية- لن تزول ما دامت إسرائيل تتمرس في ترسانة مدججة بالسلاح الذي تشهره في وجه الشرق الأوسط. تسعى حركة ترابط إلى دمج إسرائيل في شرق أوسط ديمقراطي ومتحرر من أي وصاية امبريالية كما وتطمح الحركة إلى تجريد المجتمع في إسرائيل من الصفات الكولونيالية كليّا.

تجريد المجتمع الإسرائيلي من كولونياليته يبدأ أولا بصدّ المسار الكولونيالي الخارجي والذي يتمثّل بصورة الاحتلال العسكري – لا بد من تفكيك المستوطنات وجدار الفصل ووضع حد لنهب الفلسطينيين وتقويض مصادر معيشتهم. نطالب بانسحاب شامل إلى حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة في الضفة وغزة والقدس الشرقية. دولة إسرائيل تحتاج إلى حدود معترف بها وواضحة من اجل سكانها ومن أجل الشعوب التي تجاورها.

نحن نناضل من أجل صدّ الكولونيالية في الداخل – عملية تهويد الجليل والمدن المختلطة وما يدور في النقب. فإننا نطالب إلغاء كافة القوانين والمؤسسات التي تحافظ على العملية الكولونيالية مثل "الكيرن كييمت لأسرائيل", قانون حالة الطوارئ، قوانين الأراضي وإعادة تنظيم لجان التخطيط وبناءها بشكل ديمقراطي . لكن ذلك لا يكفي، إذ يجب تبنّي سياسة "التمييز المصحّح" وذلك كجزء من تصحيح الغبن التاريخي وإعادة توزيع الموارد على المستضعفين وإعادة المهجّرين وتصحيح نتائج الكولونيالية الحضارية – مساواة اللغة العربية والحضارة اليهودية الشرقية وغير ذلك.

تؤمن حركة ترابط بحق اليهود والفلسطينيين سكان إسرائيل في تقرير مصيرهم ما دام ذلك لا يمسّ حقوق الطرف الأخر. وبدلاً من المواطنة التفاضلية والمميّزة والتي تفرض على الفلسطينيين بان يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية نحن نرفض المواطنة المبنية على القومية أو الدين ونؤيد تلك المبنية على أساس العيش في هذه البلاد، وذلك كي يعيش الشعبان، العربي واليهودي، بمساواة في دولة ديمقراطية ثنائية القومية ومتعددة الحضارات.

المساواة الاقتصادية الاجتماعية. نقطة انطلاقنا هي الإيمان بالمساواة المبدئية بين البشر. نرفض قبول نظام اجتماعي يعتمد الاقتصاد الرأسمالي الاستغلالي الذي يهدم البيئة ويدوس على الضعفاء ويحوّل الكثيرين من بني البشر مجرد أرقام زائدة لا قيمة لها. نعارض عملية العولمة الرأسمالية والتي تعمّق الفجوات الاجتماعية بين الدول وبين المناطق وتتعامل مع الناس وكأنهم سلع لا غير أو مستهلكين لسلع.

تتقدّم إسرائيل بخطى سريعة نحو الخصخصة التي تغير صورتها – وتستهل ذلك بتخلّى الدولة عن مسؤوليتها في تقديم الخدمات الاجتماعية، وبذلك تتضاعف الأزمة وتقوضّ شبكة الأمان الاجتماعية كما وتعمّق الفروق الطبقية. وكردّ فعل لعملية الخصخصة يضطر أفراد أو جماعات في المجتمع الإسرائيلي إلى خوض الصراع ضدّ بعضهم البعض فلا يستطيعون العمل كمجموعة منظمة تدافع عن حقوقهم – يجدون أنفسهم مخصصين ومنعزلين تهددهم ضغوطات " السوق الحرة"، يتخبطون في جهلهم الدائم لمصائرهم، غير متماسكين ولا تربطهم علاقة في أيّ إطار اجتماعي، متقوقعين في مستنقعهم، خائفين يميلون، أفراداً وجماعات، إلى الانحناء، استسلاما أمام الأقوياء ويمحون الحسّ المقاوم لديهم.

إن بديل الخصخصة الذي تطرحه ترابط-هتحبروت ليس بالضرورة "التأميم" ونقل الممتلكات مرة أخرى إلى جهاز الدولة - القائم حاليا - جهاز يواصل السلب وتجاهل الفلسطينيين وكل من ليس يهوديا، وكما يواصل التمييز بين اليهود على أساس اثني، طبقي وديني. نقترح إعادة جميع الممتلكات العامة التي نالتها الخصخصة للمجتمع وذلك من خلال خلق ملك جماعي مجتمعي، بعضه يكون على مسؤولية الدولة وبعضه الآخر على مسؤولية الدولة والجمهور والفئات الاجتماعية من خلال إنشاء جهاز تحكّم ورقابة ديمقراطي بمشاركة العاملين والمستهلكين أصحاب الشأن والجمهور كافة. كل ذلك من خلال تفعيل معايير تضمن المساواة والتفضيل المصحّح لصالح هؤلاء الذين وقعوا خلال سنوات تحت طائلة التمييز المنهجي.

على الدولة أن تتحمل كافة المسؤولية المالية لوجود أجهزة ضمان اجتماعي تليق بدولة رفاه اجتماعي . فأموال التامين الوطني هي أموال طبقة العاملين قبل كل شيء، هذه الأموال يجب أن تكون في خدمة الرفاه فقط ويجب أن تصرف هذه المخصصات بموجب معايير عامة مع العمل على توسيع شبكة الضمان الاجتماعي.

المساواة الاجتماعية والنشاط السياسي. إن بناء إسرائيل على أساس طرد الفلسطينيين جماعياً وإخضاع من تبقى منهم خلق تماثلا بين مصلحة المجموعة اليهودية ومصلحة الدولة. سيطرة أولئك الذين يعتبرون أنفسهم كممثلي الشعب اليهودي على مؤسسات الدولة تفرض التمييز بواسطة القانون قولا وفعلا ضد كل من هو ليس يهودياً، وخاصة أبناء الشعب الفلسطيني. الفلسطينيون مواطنو إسرائيل هم بمثابة تهديد أمني أو ديموغرافي ومشاركتهم السياسية غير شرعية أو انّها تُقبل على مضض. الجهاز السلطوي الإسرائيلي الذي يمثل جزءاً من المواطنين فقط ويعمل لصالحهم وحدهم يفسد مؤسسة المواطنة والتي كان من المفروض أن تدافع عن كل فرد ومجموعة أمام كل فرد أو مجموعة أخرى وأن تحمي الأفراد والمجموعات من السلطة ذاتها. فان هذه الشاكلة من المواطنة الهشّة والتفاضلية والمشروطة تضرّ أيضا اليهود ذوي المواطنة التامة والذين يجدون أنفسهم بعض الأحيان أمام دولة تطلب منهم تقديم الأدلة على إخلاصهم أو القيام بواجبات خاصة من اجل الحصول على حقوق أساسية. وهذا هو الأساس لأنماط التمييز والقهر– العاملة في المجتمع الإسرائيلي – بين العرب وبين اليهود وبين اليهود أنفسهم – بين أصحاب البيت وبين المهاجرين وغير المنتمين، بين الرجال (الذين تعتمد مواطنتهم على الخدمة العسكرية) وبين النساء صاحبات المواطنة المجزوءة والمغيبات عن النقاش السياسي, بين هؤلاء الذين يعتبرون "ملح الأرض" بموجب مقاييس عنصرية وطبقية وبين من نعتوا "بالغوغائيين". نقول بوضوح: ليس هناك "واجبات المواطن" بل توجد "حقوق المواطن" ويجب أن تكون متساوية للجميع وغير مشروطة.

وفي غضون ذلك يتم تغييب الجانب السياسي من القرارات السلطوية التي لا تناقش جماهيريا. فالنخب الإسرائيلية تميل تدريجيا إلى تجاهل المؤسسات الديمقراطية القائمة والعمل من خلف الكواليس بواسطة خبراء "ليسوا من رجالات السياسة" ولم يلتزموا بشيء أمام المواطنين ويفرغون النقاش السياسي من مضمونه. إن إفراغ المضمون السياسي من الحياة يحكم على المواطنين باللامبالاة ويقوّي الطبقات الحاكمة ويفرغ عمليا مصطلح المواطنة من مضمونه. حركة ترابط-هتحبروت تدفع بالمواطن إلى فعالية اجتماعية ونقاش جماهيري حقيقي. وستعمل ترابط-هتحبروت على إعادة السياسة إلى الفضاء الجماهيري من خلال كشف المعاني السياسية والاجتماعية للقرارات "المهنية" وطرح بدائل لمواقف تصوّر اليوم وكأنه لا بديل لها.

الديمقراطية الراديكالية. إحدى التعابير الأكثر صعوبة للسياسة النيو-ليبرالية هو عملية تغييب مجتمعات كاملة وحشرها على هامش الاقتصاد والحياة الاجتماعية: النساء والرجال العاطلين عن العمل، الشابات والشبّان غير المتعلمين، الشيوخ وسكان المناطق النائية، كلّهم يصبحون "زيادة سكانية لا حاجة بهم". هذه الصيرورة تؤدي إلى أشكال تنظيمية جديدة تتعدّى التنظيم النقابي المألوف، حيث ينتظم الناس حسب المنطقة، الحي، البيت، الجيل، الجنس، الطائفة /الاثنية، الميل الجنسي وما شابه. جميع أشكال التنظيم الاجتماعي لأجل الدفاع عن المكاسب تعتبر شرعية ومرغوب بها فهي تصبّ في مسار تجذير الديمقراطية وتوسيع مجراها . الأمر يتعدى وجود مؤسسات تمثيلية إلى تطويرها من القاعدة، فالديمقراطية الراديكالية عبارة عن تنظيم مستقل لكل امرأة أو رجل حسب احتياجاته. وهي تعطي الحقّ لكل منّا أن يأخذ قسطاً فعالاً في مستقبل مجتمعنا وان يطمح لمجتمع يكون أكثر مساواة وعدلا. فالديمقراطية الراديكالية ترفض المفهوم الشكلي للديمقراطية الليبرالية التي ترى في الانتخابات وفي التمثيل البرلماني وبالعمل النيابي ذروة الديمقراطية. إذ أن الديمقراطية تبنى من القاعدة من قبل هؤلاء الموجودين في قاعدة الهرم.

الديمقراطية الراديكالية لا تخصّ حقوق المواطن فحسب وإنما تمتدّ إلى مجالات واسعة – الاقتصاد والأمن والبيئة وغير ذلك. زد على ذلك أنها تتعدى حقوق الفرد لتصل حقوق الجماعات، وبالأساس الدفاع عن حقوق المجموعات والمجموعات المستضعفة خاصة وذلك في مواجهة عظمة وسلطة الغالبية. ومن هذا المنطلق نؤيد الديمقراطية التوافقية. والتي بموجبها هناك حقّ للأقلية المضطهدة بأن تمتلك حقّ الرفض "الفيتو" لقرارات الغالبية التي تتعلق بالأقلية وبحقوقها. هذا الأمر هو لبّ الصواب فيما يتعلق بحقوق الأقلية من أبناء الشعب الفلسطيني وكذلك بالنسبة لأقليات أخرى للحفاظ عليهم من هيمنة الغالبية ووطأتها. وفي حالات معينة علينا أن نرفض قبول قرارات تتعلق بالنساء بشكل خاص دون موافقتهن كجمهور له احتياجاته المغايرة للرجال.

من الاحتلال والاستيطان إلى تسويات سلمية وﻋﻣﻠية ﻣﺻاحة تاريخية. نؤمن بأن مستقبل إسرائيل هو في الشرق الأوسط – وليس كقلعة محصّنة - أو كمدافع عن النظام القائم وحارس المجموعة الامبريالية المهيمنة، وإنما مستقبلها بوقوفها إلى جانب شعوب المنطقة في الشرق الأوسط الحر الذي تسوده المساواة. فعلينا أن نبحث عن حلفائنا في منطقتنا بين القوى الديمقراطية المناضلة ضدّ الامبريالية والدكتاتوريات وضدّ الاستغلال الكولونيالي والكولونيالي الجديد، وضدّ التزمتّ الديني والرجعية. أن التواصل مع الشرق الأوسط وعوامل التحرر والتقدم في الدين وفي تقاليد الشعوب يفتح إمكانيات بعيدة المدى للتغيير الاجتماعي والحضاري في إسرائيل. نحن نؤيد عقد ﻣﺻالحة بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والذي يجب أن يكون مبنيا على أساس الاعتراف بغبن الماضي وفي مقدمته النكبة الفلسطينية عام 1948، والعمل على تصحيحه من خلال مواجهة إسقاطاته الحالية وبناء مستقبل عادل تسوده المساواة والاحترام المتبادل. هذا المستقبل يلزم تسويات سياسية لكنه يبنى على أساس علاقات إنسانية ومصالح اجتماعية مشتركة وعملية.

من أجل شقّ طريق المصالحة، نؤيد تسوية سلمية سياسية المبنية على ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره واستقلاله إلى جانب إسرائيل ضمن ظروف قابلة للتنفيذ. نحن نرى أنّ الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هو إلغاء الاحتلال منذ عام 1967 وفي المقابل العمل على تصحيح غبن الماضي وخصوصا ارجاع حقوق اللاجئين كجزء من كل تسوية سياسية.

التحرر من العسكرة وتبني المواقف النسوية. نعارض تعاظم الجيش كمؤسسة اجتماعية واقحامه في كلّ المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ونطالب بتغيير جذري للمفاهيم الاجتماعية التي تطغى عليها المفاهيم العسكرية. يجب تغيير المفاهيم التي تؤمن بالقوة العسكرية كحلّ سياسي أو كحلّ شرعيّ للصراع ، وذلك مقابل مفهوم الأمن المسيطر والذي يعتمد على فوقية الجيش. هذا المفهوم هو السبب لضحايا بشرية ولعدم الاستقرار الأمني والأمان الاجتماعي. نحن نضع في المركز الأمن الحقيقي للبشر– أمن العاملين أمام فصلهم فصلاً تعسفياً وأمن العاطلين عن العمل أمام الذلّ والإكراه، أمن النساء في العائلات التي هنّ ربّاتها وذلك بربط مخصصاتهن بشروط مهينة وتعجيزية، وباختصار: ضمان العيش بكرامة اجتماعيا واقتصاديا، شخصيا وبيئيا، في الشارع وفي البيت. وبناء عليه، ننادي بتقليص تخصيص الموارد التي تمنح لحساب "الأمن" وبالمقابل ان تمنح هذه التخصصات لصالح الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية – الصحية والتربوية والرفاه الاجتماعي والعمل والتعليم.

الأولوية العسكرية في الحياة الاجتماعية وتجييش السياسية تعبّر عن سيطرة ذكورية وتقوّيها. زِد على ذلك، ازدياد وضع النساء سوءا على خلفية المدّ في العنف السياسي. إضافة إلى أن مشروع الاستيطان الصهيوني قد صادر أجساد النساء لصالح الصراع القومي – فالمرأة اليهودية كانت في مفهوم الصهيونية مجرد "ماكنة تفريخ" والتي يقع على عاتقها تربية وتعزيز وإعداد الجيل القادم من المحاربين . وبالمقابل رأت الصهيونية بان المرأة الفلسطينية تشكّل تهديدا ديموغرافيا يجب محوه. فحكومة إسرائيل تشجع الولادة لكنها لا تدعم الأمهات في تغطية نفقات الحضانات أو بدعم العائلات التي يعيلها معيل واحد وما شابه. فبموجب هذا المفهوم، النساء اللواتي لسن أمهات أو لسن جنديات تعتبرن نساء "ناقصات". لذلك فان التحرر من الكولونيالية وتحقيق السلام يعتبران مصلحة مركزية في النضال من أجل تحرر المرأة والمساواة بين الجنسين. غير أن النضال لتحرر المرأة من سيطرة الرجل والمساواة لا يقتصر على النضال ضدّ الكولونيالية والعسكرة والنضال من أجل المساواة الاجتماعية الاقتصادية، فسيطرة الرجال متجذّرة في حضاراتنا والالتزام النسوي يعني استعدادنا لان نحرّر أنفسنا من قيود التقاليد والسلوكات التي تعكس عدم المساواة بين الجنسين.

هذه الخطوط العريضة قد بلورت وتمت صياغتها حتى الآن في لجان واجتماعات عقدتها الحركة كجزء من عملية بنائها. فهي تعكس دعمنا المبدئي لوحدة نضال المجموعات المضطهدة والضعيفة ولتحرّرها في جميع المجالات: وحدة طبقية للعمال ضد المستغلين والخصخصة، وحدة المواطنين العرب ضد السلب والتمييز، وحدة النساء ضد القمع والتمييز، وحدة الشرقيين ضد القمع الحضاري والتمييز الثقافي، وحدة أنصار السلام والحياة ضد الاحتلال والحرب، وحدة المثاليين ضد تمييزهم وغير ذلك.

هذا النضال يجب أن يسير جنبا إلى جنب ويجب أن يترابط تضامنا مع مجموعات أخرى لدفع المسالة العامة – الديمقراطية والمساواة – ودون إلغاء ضرورة النقاش الفكري الدائم ضمن المستضعفين والمناضلين. وبناءا عليه، نعتبر هذه الخطوط قاعدة لنقاش دائر ومتجدّد ومتغيّر بموجب الواقع المتغيّر والعبر من النضال الذي يخوض غماره النشيطون والنشيطات على أرض الواقع.

هويتنا كحركة وكأشخاص – الهوية القومية، الجندرية، الطبقية، الاثنية، الطائفية – يعاد صقلها من جديد خلال النضال الذي نخوضه. لا نرى الهوية حصنا للتقوقع خلفه وإنما أحد موارد النضال. نعترف أن ترابط النضالات الفوري والشامل ليس واقعيا وحتى انّه غير مرغوب إذا كان يتطلب إلغاء هوية ما لمصلحة هوية أخرى ولكننا كحركة سنواصل البحث عن الترابط بين النضالات ونواصل بناء الثقة بين المجموعات .

ننطلق دون نظرية واحدة تحلم في تفسير كل شيء وتوفر عناء مواجهة التعقيدات الحياتية الواقعية. لا يعترينا الوهم بأن هناك في مكان ما يوجد حلّ جاهز سلفا. نعلم إننا لم نطّعم ضدّ غياب الحساسية السياسية ولذلك قد نخطئ في مشوارنا إلى الربط بين تعقيدات واختلافات التعددية الحيوية جدا في نضال التحرر.